يا سيستم حكومتى و يا ضعف حكومت مربوط است . از طرفى زمين و ابزار توليد هم محصول كار شخص مىباشد ، از هوا كه نيامده است ، چه فرق مىكند ، كار تدريجى با كار متراكم چه تفاوت دارد ، زمين و ابزار توليد و پول و درخت كه به مزارعه و مضاربه و مساقات داده مىشوند ، اين‌ها همه كار متراكم شخص مىباشند كارخانه‌اى هم كه شخص با پول مشروع و زحمت كشيده خريده است ، كار متراكم اوست . ميان خريد زمين به وسيله پول با خريد اشياى ديگر و كالاهاى زندگى چه فرقى است ؟ مگر اينكه پول غير مشروع باشد يا زمين غير قابل تملك و هيچ كدام ( به فرض ) چنين نيستند . استثمار هم فقط منحصر به مالكيّت زمين و ابزار توليد نيست ، و اساساً بايد با قدرت حكومت مشروع ، و روش رهبرى ، و جو انتقاد آزاد ، و روحيّه حريّت و آزادگى اجتماعى ، استثمار شكسته و محدود شود ، نه اين كه صاحب حق را از حقّ مشروعش ممنوع كنيم كه ممكن است استثمار شود ! اين ضعف قانونگذارى و ضعف سيستم حكومت و ضعف حاكم است كه نتوانيم بدون ممنوعيّت حقّ طبيعى افراد ، جلوى استثمار را بگيريم . و لذا در اسلام هر چند قانون ممنوعيّت كنز وجود دارد ، تا بتوانيم جلوى تمركز ثروت را بگيريم ، ليكن قانون مزبور استثنايى است ، و در غير شرايط حساّس جامعه ( چون فقر شديد جامعه و يا نياز شديد حكومت و خالى بودن خزانهء دولتى ) به قانون مزبور متوسّل نمىشويم . « 1 »

--> ( 1 ) - تفصيل قانون كنز را در كتاب مالكيّت خصوصى در اسلام اثر نگارنده ببينيد .